وجه رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور وليد السهلاني الدائرة القانونية بتوجيه إستفسار للمحكمة الاتحادية حول تفسير المادة ١٣ من قانون المؤسسة.
المكتب الاعلامي ذكر إن التوجيه صدر خلال اجتماع هيئة الرأي في المؤسسة والذي عقد ظهر اليوم الاربعاء.
الدكتور السهلاني أكد خلال الاجتماع إن المادة المذكورة تُعد نصاً قانونياً واضحاً ومحدداً، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استيضاح الرأي القضائي من أعلى سلطة دستورية في البلاد لضمان التطبيق السليم للقانون بما ينسجم مع مقاصده التشريعية.
ويأتي هذا التوجيه ضمن حرص رئاسة المؤسسة على ترصين العمل القانوني، وضمان دقة الإجراءات المتعلقة بحقوق السجناء والمعتقلين السياسيين والمحتجزين، وبما يعزز الشفافية ويكرّس مبدأ سيادة القانون في أداء المؤسسة